اشتباه در مفهوم حقوقی به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوع پیدا می کند و براین تصور افعالی را مرتکب می شود که او را متعهد و ملزم می سازد. حال چه بسا اگر در آغاز به این موضوع واقف بود هیچ گاه میل و اراده او بر ارتکاب این افعال قرار نمی گرفت.

قانون مدنی در شروط اساسی صحت معاملات اشتباه را به عنوان یکی از عیوب رضا شناخته و در مواردیکه بر اثر اشتباه، عقدی میان دو طرف بسته می شود آن را باطل یا قابل فسخ شناخته است. مانند بایع که در هویت موضوع عقد اشتباه می کند و کتاب را به جای دفتر می فروشد. یا در عقد نکاح (که در فصل بعد به آن می پردازیم) زن با نظر به قرائن و اوضاع و احوال تصور می نماید که همسرآینده اش مهندس یا پزشک است و به این دلیل به ازدواج تن در می دهد. به هر ترتیب برای بررسی اشتباه در معاملات و قراردادهای تعریف شده در حقوق مدنی به ناچار باید به مواردی کلی پرداخته وتاثیر اشتباه را بر آن بررسی نماییم.

ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف می نماید: «عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

مواردی از این تعریف استنباط می گردد که عبارتند از:

الف) ممکن است یک تن به نمایندگی دو طرف با خود معامله کند و نماینده دو نفع متقابل باشد.

ب) اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت و هم چنین ایجاد شخصیت حقوق و زواج باشد.

ج) در این ماده تعهد به معنای عهد بستن و پیمان آمده و با اثر تملیکی عقد تعارض ندارد[1].

د) این ماده از ماده 1101 ق. مدنی فرانسه با تغییر قابل ملاحظه در احصاء اهداف عاقدین از عقد، گرفته شده است یعنی قانون فرانسه اهداف عقد را منحصر به 3 چیز کرده است:

1- دادن چیزی 2- فعل 3- ترک فعل. اما ماده 183 قانون مدنی ایران آن 3 هدف را حذف کرده و به جای آن، کلمه امر را که بسیار وسیع است نهاده است که شامل آن سه هدف و هر هدف دیگر که متصور باشد می گردد. این تصرف نویسنده قانون مدنی ما قابل تحسین است؛ عیبی که دارد این است که قدری ابهام دارد ولی این ابهام در برابر توسع در اهداف عقد، قابل اغماض است، به ویژه آن که با تفسیر علما حقوق و رویه قضایی به اسانی حل می شود. این ابهام در لغت chose در تعریف قانون مدنی فرانسه هم هست[2].

هـ) تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه شامل عقد نکاح نمی شود حال آنکه تعریف ماده 183 قانون مدنی ایران شامل عقد نکاح هم می شود پس در حال حاضر احسن تعاریف عقد به طور کلی در قانون مدنی ایران آمده است.

و) امر در ماده 183ق. مدنی شامل امور وجودی (مانند تملیک و تعهد به تملیک در قولنامه ها) و عدمی (مانند اقاله) و مرکب از هر دو (در تبدیل تعهد و اعطاء به غیر جنس دین در عقد حواله) می باشد.

ز) تعهد عقدی، از عناصر عمومی عقود است. خواه عقود اذنیه باشد خواه نه. تعهد در عقد ممکن است فقط از جانب یک نفر باشد مثل صلح بلاعوض و یا از دو طرف باید مثل بیع!

ح) نفر در ماده 183 قانون مدنی به معنی شخص است چنان که در تعاریف قانون مدنی فرانسه دیده می شود شخص اعم است از شخص حقوق خصوصی و حقوق اداری.

ط) تعریف عقد در ماده 183 ق. مدنی نه تنها شامل عقود در حقوق خصوصی است بلکه شامل عقود در حقوق عمومی (داخلی و خارجی) می باشد.

ی) ماده 183 قانون مدنی عقود غیر نافذ مثل عقد فضولی و عقد مکره و عقود فاسد را هم در بردارد. پس نویسنده قانون مدنی در این تعریف اعمی است نه صحیحی[3].

عقد به عقیده مرحوم دکتر شهیدی عبارت است از: همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[4]. دکتر کاتوزیان در تعریف عقد بیان می کنند: «عقد توافق 2 انشا متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می گیرد[5].» هم چنین در ترمینولوژی حقوق عقد عبارت است از تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد[6].