برای این که اشتباه از عیوب رضا محسوب شود باید دارای دو شرط باشد اما قبل از آن ذکر این نکته ضروری است که مطابق ماده 190 قانون مدنی برای هر معامله و صحت آن 4 شرط قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله لازم است که اشتباه به اولین شرط صحت معامله لطمه وارد می سازد. حال به بررسی شرایطی می پردازیم که وجود آن باعث می گردد تا اشتباه از عیوب قصد و رضا باشد.

1) اشتباه درصورتی به صحت عقد صدمه می زند که ثابت شود اگر مشتبه از حقیقت آگاه بود از تراضی خودداری می نمود. پیش از انعقاد قرارداد جهان گوناگونی دو طرف را به انجام معامله تحریک می کند. ولی پاره ای از این جهات علت عمده تصمیم گرفتن یا علت اصلی می باشد و اشتباه هنگامی می تواند مستند بطلان عقد واقع گردد که ناظر به این علت باشد[1].

در این مورد ماده 201 قانون مدنی اشعار می دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی کند، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.» که در این رابطه به نکاتی چند می توان اشاره نمود که عبارتند از:

الف) اشتباه در وصف اساسی که انگیزه اصلی عهد بستن در حکم اشتباه در هویت مادی و معنوی بوده و باعث بطلان عقد می گردد. منتها این وصف اساسی باید در قلمرو تراضی قرار گرفته و انگیزه خصوصی یا پنهانی یکی از دو طرف نباشد[2].

ب) در قراردادهای رایگان به طور معمول شخصیت طرف یا وصف مورد نظر (فقر و علم) علت عمده عقد می باشد[3].

ج) اشتباه در شخصیت طرف معامله، از نظر ضمانت اجرا تابع اشتباه در خود موضوع است و بطلان عقد دست کم در بعضی موارد، منطقی تر است[4].

د) اشتباه به حسب قانون مدنی ما و به تبع قانون مدنی فرانسه در موارد 200 و 201 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله است و بس. بجز این دو مورد هیچ اشتباهی موثر در عقود نیست، حال آنکه اشتباهات موثر در عقود و در شرع چیزهای دیگری نیز می باشد که عبارتند از:

1- اشتباهات در سبب انعقاد عقد: این اشتباه سبب بطلان عقد است و نه سبب عدم نفوذ[5].

2- اشتباه در عاقد که شخصیت او طرف عمده عقد و علت عمده آن می باشد. این اشتباه هم به اولی بر می گردد.

3- اشتباه در وصف اگر ناظر به وصف کمی باشد به حکم مواد 355-384 قانون مدنی عقد خیاری می شود. اما اگر در وصف کیفی اشتباه شود و آن وصف کیفی صف جوهری باشد، به نظر فقها عقد را باطل می کند، مانند این که قالی بفروشد به وصف دست بافت ولی بعد معلوم شود که ماشین بافت است. اشتباه در وصف اگر در صف جوهری نباشد به متضرر حق خیار تخلف وصف می دهد ولی موجب عدم نفوذ نمی گردد.

به طور کلی تمیز علت عمده عقد گاه دشوار است  تنها راه چاره دادرس، رجوع او به اعلام های دو طرف و استفاده از ظاهر و عرف در هر دعوا می باشد[6].

2) اشتباه همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، باید به حکم قانون یا تراضی، در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد: یعنی، انگیزه های درونی هر طرف وقتی در عقد موثر است که به وسیله ای (هر چند ضمنی) بیان گرد و در تراضی بیاید، و تا زمانی که جنبه خصوصی و شخصی دارد منافع طرف دیگر را به مخاطره نمی اندازد. پس اگر وصف ویژه ای از موضوع معامله در نظر یکی از طرفین علت عمده عقد باشد، اشتباه در آن در صورتی می تواند مستند ابطال قرار گیرد که یا در نظر عرف از صفات اساسی آن باشد یا طرفی که آن را اساسی می داند مقصود خود را با طرف دیگر در میان گذاشته و عقد بر مبنای آن واقع شود. برای مثال، اگر شخصی بدین پندار که دستبند طلا می خرد از فروشگاه زینت آلات بدلی خریداری نماید به استناد این اشتباه نمی تواند ابطال معامله را بخواهد، در حالی که اگر به طلافروشی رود و یا مقصود خود را بیان کند اشتباه موثر است زیرا در دو فرض اخیر طلا بودن جنس مبیع در تراضی از اوصاف اساسی است اما در فرض نخست اهمیت این وصف چهره خصوصی داشته و انگیزه ای فردی است