قانون بیمه مصوب 1316

از جمله قراردادهایی که در قرن اخیر رشدی بسیار چشمگیر یافته و در روابط خصوصا تجارتی چه در عرصه داخلی چه بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده عقد بیمه است. عقدی که سالها پیش در گرو عقود نامعین قرار می گرفت. اما به لحاظ پیش بینی انواع شرایط و آثار این در قوانین امروزه جزو عقود معین محسوب می شود. این قرارداد طبق ماده 2 قانون بیمه کتبی است در این ماده چنین می خوانیم : عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه نامه خواهد بود. بنابراین قرارداد بیمه شفاهی هر چند مورد اقرار هم باشد بی اعتبار است و چنین قراردادی همواره داخل در گروه عقود تشریفاتی خواهد بود.

 

 

 

مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه

استفاده از وسایل نقلیه موتوری خرید و فروش و تنظیم اسناد انتقال مالکیت این وسایل از یک سو به خاطراهمیت کاربرد آنهاو از سوی دیگر به دلیل حساسیت و میزان بالای خطرآفرینی وسایل مذکور،همواره مورد توجه دولت هاست .امروزه عموم مردم در روابط اجتماعی و تمامی جوامع برای انتقال سریع حجم بسیار زیاد مبادلات و کالا هاو صرفه جویی در زمان به شدت به این وسایل نیاز دارند ،اما امکان سوء استفاده از وسائل نقلیه نیز به همان میزان وجود دارد سرقت خودروها ،استفاده از ماشین دیگران برای حمل کالاها و مواد قاچاق ، رانندگی با سرعت بالا و امکان تصادف و تهدید امنیت جامعه و سلامت اشخاص و مشکلات متعددناشی از ترافیک و تعدد اتومبیل و لزوم برنامه ریزی صحیح برای ساخت جاده های متناسب با تعداد خودروها و بیمه اجباری آنها برای امکان جبران خسارات ناشی از تصادفات ،از جمله دلایلی است که هر حکومتی را وادار می کند که اولا مالکیت خودروها دقیقا مشخص باشد ثانیا انتقال مالکیت آنها با نظارت و کنترل دولت صورت گیرد ثالثا آمار تعداد خودروها و مشخصات اصلی آنهارا در اختیار داشته باشد ،و البته هدف از این نظارت و کنترل و ایجاد محدودیت برای دارندگان وسایل نقلیه،جلوگیری از جرایم و تخلفات،تامین سلامت و امنیت اشخاص و جامعه و دفاع از حقوق شهروندان است.

به همین خاطر در کشور ما نیز مثل عموما کشورها مقررات ویژه ای هم در جهت رفت و آمد و استفاده از خودروها ،هم در جهت انتقال مالکیت آنها از سال های دور تصویب شده است .

این مقررات ، گرچه متعدد ، پراکنده ، ناهما هنگ و بعضا غیر منطقی و بدون کار شناسی و بررسی همه جانبه است یا در موردی مثل لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقیله موتوری مصوب 25تیر ماه سال 1359شورای انقلاب تصویب شده اما عملا به اجرا در نیامده است ، ولی تمامی این مقررات بر آن است که فروش و انتقال مالکیت خودروها از گروه عقود رضایی خارج و از عقود تشریفاتی محسوب شود به همین دلیل راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی و شرکت های بیمه فقط کسی را مالک می شناسد که سند خودرو به نام او تنظیم شده باشد و به اقراراشخاص در خصوص احراز مالکیت خودرواهمیتی نمی دهند.

انتقال سیر وسایل نقیله مثل هواپیما و کشتی و غیره نیز مقررات خاصی دارد که برای اثبات مالکیت باید تمامی تشریفات پیش بینی شده رعایت شود در غیر این صورت صرفا اقرار افراد به خرید آنها نمی تواند دلیل قاطعی براحرازمالکیت آنهاباشد .

قراردادهای مراجع دولتی

تشریفات انتقال اموال دولتی و نیز قراردادهای موسسات با اشخاص حقیقتی یا حقوقی که رعایت آنبه حکم قوانین الزامی است این معاملات را از گروه عقود رضایی کاملا خارج ساخته است . این که چنین معاملات باید کتبی باشد و بر حسب مورد در قالب مزایده یا مناقصه ،با اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب بالاترین مقام مسئول در اموال منقول و مواردی با تصویب هیئت وزیران در اموال غیر منقول ،تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب بطلان قرارداد است و در این موارد صرف رضایت و اعلام توافق و ایجاب و قبول طرفین قبل از طی این تشریفات هیچ اعتباری ندارد.

این نکته هم که تشریفات مربوط به مراحل اثبات و اجرای قرارداد است و به مرحله انعقاد و وقوع آن ارتباطی ندارد خصوصا در رابطه با مواردی که ذکر شد امروزه  به هیچ وجه قابل دفاع و منطقی نیست . آیا می توان به توافق شفاهی بیمه گر و بیمه گزار بدون تنظیم قرارداد کتبی استناد کرد و جبران خسارت را درخواست نمود؟ پاسخ آن کاملا روشن است تا وقتی که متن کتبی قرارداد بیمه به امضای طرفین نرسیده است اگر ایجاب و قبول گفته شده باشد نیز هیچ قراردادی منعقد نشده و هیچ یک از طرفین عقد را به انجام تعهدات ملزم نساخته است.