در این رابطه ماده 199 قانون مدنی اشعار می دارد: «رضای حاصل در نتیجه اکراه یا اشتباه موجب نفوذ معامله نمی باشد.»

هم چنین ماده 200 قانون مدنی اشعار می دارد: «اشتباه وقتی موجب نفوذ عدم معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» در این راستا باید به نکاتی چند اشاره کرد که عبارتند از:

1- طلاق ماده 199 قانون مدنی در مورد رضای حاصل از اشتباه در ماده 200 مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و شخصیت طرف شده است.

2- سوء تفاهم دو طرف درباره نوع عقد و موضوع آن مانع از توافق است و در قلمرو اشتباه قرار نمی گیرد.

3- مقصود از خود موضوع معامله مجموعه اوصافی است که در دید عرف صورت نوعی یا جنس مورد معامله است یا دو طرف آن را وصف اساسی می دانند.

4- با این که از ظاهر ماده 200 قانون مدنی بر می آید که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله عدم نفوذ معامله است از نظر منطقی بطلان عقد ترجیح دارد، به ویژه در موردی که اشتباه در صورت نوعی و متعلق خارجی قصد می باشد.

5- در مواردی که سوء تفاهم در مفاد ایجاب و قبول ایجاد می گردد و هرکدام دو طرف عقد درباره مقصود دیگری در اشتباه است تراضی واقع نشده و عقد بی گمان باطل است[1].

به طور کل بر طبق مفاد ماده 199 قانون مدنی هرجا که رضای طرفین در اثر اشتباه ایجاد شده باشد عقد ناشی از آن غیر نافذ می باشد. اما مواد 200 و 201 این اطلاق را از بین برده است، زیرا با آن که قانونگذار در مقام بیان اثر اشتباه است، جز از اشتباه در خود موضوع معامله و شخصیت طرف معامله اسمی نمی برد[2].بنابراین اشتباه در ارزش مورد معامله فقط به مغبون اختیار فسخ معامله را می دهد و هیچ گاه موجب عدم نفوذ یا بطلان آن نمی گردد. (مستفاد از ماده 416 قانون مدنی) و اشتباه در جهات و انگیزه های خاص را هیچ حقوقدانی موثر در عقد نمی بیند. اشتباه در جهت مشترک نیز در صورتی موثر است که مربوط به موضوع معامله یا شخصیت طرف باشد[3]. پس اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف معامله باید مورد بررسی قرار گیرد.