قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق

خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد هر جامعه باید مورد توجه دولتها باشد تنظیم روابط در هر خانواده عاملی اساسی و بسیار موثر در تامین سلامت اجتماع است. ارتباط صحیح اعضای خانواده،آشنایی هر یک به وظایف و تکالیف قانونی و اخلاقی ،تربیت و آموزش و مراقبت درست از فرزندان و تامین هزینه های زندگی متعارف آنان از یک سو ،جلوگیری از بی بندو باری و فساد و اطلاع و نظارت دولت بر تعداد دقیق ازدواج و طلاق و بررسی علل و عوامل آنها و اثبات هر یک از این وقایع و عمل به تکالیفات ناشی از هر یک از آنها از سوی دیگر موضوعاتی است که نباید مورد غفلت دولتها قرار گیرد.

اما تمام مصادیق این دو نوع رابطه در قلمرو حقوق قرار نمی گیرد . برخلاف بسیاری از نهادهای فعال در یک اجتماع که حتی مسایل جزیی آن نیز توسط قوانین تبیین و تکلیف هر موردی معین می شود خانواده نهادی نیست که بر تمام روابط آن قانونی حاکم باشد چون قوانین در موارد زیادی از موضوعات خانواده ضمانت اجرای کافی و موثر ندارد. کدام قانون می تواند زوجین را به داشتن اخلاق و رفتار خوب و ملایم وادار کند یا پدر و مادر را به تربیت صحیح و آموزش و تعلیم فرزندانشان مجبور سازد ؟ این موضوعات از قلمرو قانون خارج است و به آموزه های علوم اخلاق و مذهب و فرهنگ مربوط می شود در این موضوعات هر قدر حقوق و دولت ها کمتر دخالت کنند به نتایج مفیدتری می رسند. اما برخی از موضوعات خانواده مربوط به مصالح اجتماع ،اخلاق حسنه و نظم عمومی است. شناسایی اشخاص به عنوان زن و شوهر یکدیگر ،جلوگیری از روابط نامشروع و بی بندو باری و اشاعه فساد و فحشا و تعیین وظایف و الزام اشخاص به انجام آنها حضانت و قیمومت کودکان و اداره اموال آنان ضرورتا ایجاب می کند که واقعه ازداواج و طلاق با تشریفات قانونی همراه شود. در راستای تحقق چنین اهدافی عموما تمامی دولت ها ثبت ازدواج و طلاق را اجباری اعلام کرده اند.

در کشور ما هم قوانین متعددی برای الزام اشخاص به ثبت ازداواج و طلاق و رجوع از آن از سالهای دور تصویب و برای افراد متخلف مجازات تعیین شده است که به چند مورد اشاره می کنم:

الف – ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310: این ماده مقرر داشته : در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتررسمی ازدواج وطلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود و همین مجازات در باره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید .در حوزه هایی که اگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روزپس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .حکم صریح و روشن ماده در سال 1310،ایجاب می کرد که متن کامل آن عینا بیاید ،چرا که استفاده از کلماتی مثل باید و تعیین مجازات حبس برای شوهر وعاقد نشانگرعزم جدی مقنن به لزوم رعایت تشریفات در ازدواج و طلاق است .عرف وعقاید و اداب و رسوم رایج بین مردم نیز ازدواج و طلاق را در زمره اعمال تشریفاتی می داند چنان که اجرای صیغه ازدواج را توسط عاقد و همراه با مراسم و در حضور خویشان و آشنایان بر پا می دارند و فقط اقرار اشخاص را برای اثبات وجود رابطه زوجیت کافی نمی دانند .درخواست مهریه و نفقه ،استفاده از مزایای بیمه و حقوق وظیفه و ورائث و غیره منوط به رعایت تشریفاتی است که قوانین مختلف پیش بینی کرده اند .

ب-قانون ثبت احوال مصوب 16تیر ماه سال 1355:این قانون،ثبت احوال چهارگانه ولادت ،فوت ،ازدواج و طلاق را ازوظایف سازمان ثبت احوال کشورمی داند و ماده 31 همین قانون در ثبت ازدواج و طلاق چنین می گوید :دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که دردفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاءو مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل ،تحویل و رسید دریافت دارند.ادامه ماده،ثبت احوال ایرانیان مقیم خارج را از وظایف کنسولگری ها می داند و آنها را موظف می کند که هر ماه وقایع ثبت شده را از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال ایرانیان ارسال نمایند.

چنانچه اشخاص این وقایع را به ثبت نرسانده باشند اقرار شفاهی زوجین مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت رسمی آن کافی نیست بلکه باید اقرار نامه رسمی – موضوع ماده 32 قانون اخیر- را طبق شرایطی که در متن ماده آمده ارائه نمایند.

ج – قانون حمایت خانواده : مقنن درسال 1353 با قصد حمایت از خانواده مقررات دیگری همراه با سخت گیری بیشتر مطرح ساخت. مراجعه به دادگاه برای حل اختلافات ناشی از زوجیت طبق ماده یک تعیین مواردی که زن و شوهر می توانند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند در ماده هشت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و تعیین مجازات 6 ماه تا یک سال حبس به هر یک از زوجین و سردفتر متخلف در ماده ده قانون مذکور از جمله موارد مربوط به بحث حاضر است.

د – قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت : این قانون که در قالب ماده واحده به تصویب رسیده است از آخرین مصوبات در بحث ماست که زوجین را موظف می کند حتی اگر هر دو بر اجرای صیغه طلاق توافق هم داشته باشند باید به دادگاه مراجعه کنند و ثبت طلاق بدون حکم دادگاه غیر قانونی است و از سردفتر متخلف سلب صلاحیت خواهد شد قبل از صدور حکم نیز باید موضوع به داوران طرفین ارجاع و پس از احراز عدم امکان سازش نسبت به اجرای طلاق رای داده شود. بر این اساس تشریفات اجرا و ثبت طلاق عملا بیشتر شد.

نکته قابل توجه این که شورای نگهبان با قانون فوق مخالفت کرد و در نهایت مصوبه مجلس به مجمع ارسال و در تاریخ مذکور تصویب شد. اما شورای نگهبان در مخالفت با این قانون به فلسفه وجودی آن هیچ گونه توجه نداشت چون این مصوبه برای دفاع از حریم خانواده و تحکیم بنیان آن و حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است . امروزه هر عمل حقوقی که هماهنگ و سازگار با مصالح اجتماعی نباشد نمی تواند مفید و قابل قبول باشد. مقنن ضمن توجه و عنایت به گذشته و ریشه ها باید نگاه ژرفی نسبت به حال و آینده داشته باشد و از مقتضیات زمان غافل نماند و نباید با بی توجهی و بی دقتی موجب بروز مشکلات دیگری گردد.