اشتباه به طور کلی تصوری خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی است و در یک تقسیم بندی اجمالی به انواعی تقسیم می گردد[1].

1-1 اشتباه حکمی

اشتباه حکمی به دو مورد تقسیم می گردد:

الف) تصور وجود قانونی که اساسا وجود ندارد.

ب) تفسیر نادرست از یک قانون

به تصور این که آن قانون درست است و آن تفسیر صحیح می باشد و در مورد اولین نوع اشتباه حکمی می توان به هبه مریض به پزشک به تصور قانون اشاره کرد و حال این که در قانون فرانسه چنین قانونی وجود ندارد و در مورد دومین نوع اشتباه می توان به تفسیر موسع در قوانین مسئولیت اشاره نمود. این اشتباه در فقه عبارت است از تردید در که حکم قانون در مورد عملی یا چیزی چگونه است که عملا به آن شبهه حکمیه می گویند[2].

2-1 اشتباه در تنظیم اسناد

هرگاه در حین تنظیم سندی که (از نظر تنظیم پایان نیافته) از حیث تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مواد مقررات مشکلی پیش اید آن را به اشکال در تنظیم اسناد تعبیر می کنند و اگر پس از پایان تنظیم سند مواجه با اشتباه در تطبیق کیفیت و خصوصیات آن با مقررات شوند این وضع را اشتباه در تنظیم اسناد می گویند[3].

3-1 اشتباه در سبب معامله

بیع سبب تملک مبیع و ثمن است، وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و هکذا حال اگر ورثه با موصی له بر تقسیم مال مشاعی به تراضی افراز نمایند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته است تراضی بر افراز هم باطل است زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک و صحیح بودن آن در اشتباه بوده اند که به این نوع اشتباه، اشتباه در سبب هم گویند[4].

4-1 اشتباه در شخص طرف عقد

این اشتباه به دو صورت می باشد: الف: اشتباه در خود طرف عقد مثل این که واهب مال خود را به حسن هبه کند به تصور این که او منوچهر است. ب) اشتباه در مشخصات طرف عقد مانند این که موجر خانه را به کسی اجاره بدهد به تصور این که او مجرد است و بعد معلوم گردد که او متاهل می باشد که این مطلب در ماده 201 قانون مدنی متبلور گردیده است[5].

5-1 اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله

اگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه که در قصد عاقد خطور کرده است از کار دراید (به علت اشتباه در تصور) آن اشتباه را اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله گویند و این اشتباه عقد را باطل می کند. مثل این که کسی اشتباها کفش زنانه را به جای کفش مردانه بخرد، چه عرفا زنانه و مردانه دو ماهیت متغایر محسوب می گردند. این اصطلاح در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معامله به کار رفته است[6].

 

6-1 اشتباه در عوارض موضوع معامله

هرگاه مورد معامله که عین معین است همان چیزی باشد که در قصد انشا عاقد خطور کرده است ولی در صفات و عوارض معامله اشتباه شده باشد، این اشتباه را اشتباه در عوارض موضوع معامله می نامند. مثل این که قالی کرمان بخریم و بعد معلوم شود که قالی خراسانی است. قالی چه خراسانی باشد و چه کرمانی موضوع و طبیعت واحدی است اما وصف خراسانی بودن غیر از وصف کرمانی بودن آن است[7].

7-1 اشتباه در غرض

هرگاه عاقد در غرض از عقد اشتباه کند آن را اشتباه در غرض نامند که گاهی موجب بطلان عقد هم می شود. چنان که مدیون به دائن اظهار نماید که قدرت اداء تمام دین را ندارد و دائن به اعتماد صحت قول او دین را صلح به اقل نماید و در واقع اظهار بدهکار دروغ باشد. غرض دائن در عقد مذکور صلح ارفاق به بدهکار تنگدست بوده است و حال اینکه او در این غرض بر اشتباه بوده است[8].

8-1 اشتباه در موضوع عقد

اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله. مثلا بایع کتاب را به جای دفتر می فروشد. البته در این مورد که در ماده 200 قانون مدنی متبلور گردیده است و از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است تفسیرهای فراوانی صورت گرفته است[9].

 

 

9-1 اشتباه در نوع عقد

و آن موردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگر را. مثل این که شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف دیگر به تصور این که او صلح کرده است، اظهار را قبول نماید[10].

10-1 اشتباه موضوعی

به اشتباه در موضوعات، اشتباه موضوعی می گویند. مثل این که شخصی قالی خریده، به تصور این که عتیقه است و بعد خلاف آن ثابت می گردد[11