پیمان زناشویی یا نکاح بی گمان عقد است؛ منتها چهره اجتماعی آن چندان غلبه دار که از حیث آثار باید آن را از سایر قراردادها ممتاز ساخت. موضوع عقد نکاح تشکیل خانواده و التزام به عشق و وفاداری و همبستگی است و اثر آن همچون نهادی حقوقی و پیش ساخته است که دو طرف به تراضی در ان قرار می گیرند. قیاس این اتحاد مقدس با معامله دو مال، از جمله تعبیر برخورداری از جسم زن در برابر مهر، از یادگارهای دوران برده داری است که باید از ذهن زدود و به یاد داشت که انسان موضوع معامله و داد ستد و قرار نمی گیرد. آنچه که گفته شد درباره آثار نکاح بوده است. انعقاد نکاح تابع قواعد عمومی می باشد؛ با این وجود، در اهلیت دو طرف و موضوع عقد احکام ویژه ای به چشم می خورد که در سایر قرارداد و عقود دیده نمی شود

بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد، یعنی آنچه که واقع شده با مقصود یکی باشد. زیرا، نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد. پس، اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد، به طور مسلم چنین اراده ای معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد (ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع). اشتباهی که اراده را معلول می کند باید هنگام تصمیم گرفتن رخ دهد. هرگاه خطایی در بیان اراده اتفاق افتاد باید اصلاح گردد و گوینده را پایبند نسازد. برای مثال هرگاه در وصیت نامه ای نام موصی له به اشتباه نوشته شود این خطا حق شخص مورد نظر موصی را از بین نمی برد و اگر نادرستی بیان احراز شود مقصود اصلی حکومت می یابد. هم چنین است در موردی که فروشنده بهای کالا را به جای ده هزار تومان، ده هزار ریال بگوید. منتها اشتباه اخیر در صورتی که طرف قرارداد را گمراه کند مانع از تحقق تراضی است و از این جهت عقد را باطل می کند. به بیان دیگر چنین اشتباهی عیب تراضی است نه اراده.