در نظام حقوقی ایران مثل بیشتر کشورها دیوان عالی کشور در رأس سازمان قضایی قرار داره و قانون اساسی واسه اون شأن و اهمیت خاصی مقرر داشته و نظارت بر اجرای درست قانون در دادگاها و ایجاد وحدت روش قضایی رو ازجمله صلاحیتای ذاتی اون قرار داده.

دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین نهادها در سیستم قضایی کشور و عالی ترین منبع قضایی در ایرانه که برابر با اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور به خاطر نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت روش قضایی و انجام مسئولیتایی که طبق قانون بهش محول می شه طبق ضوابطی که رئیس قوه ی قضاییه تعیین می کنه، تشکیل شده.

شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور تو تهران مستقره اما درصورتی که رئیس قوه ی قضاییه لازم بدونه می تونه در شهرستان هم به تشکیل شعبی از دیوان اقدام کنه. تعداد شعب دیوان به تعداد احتیاج هستش. الان در کشور ۵۲ شعبه ی دیوان هست که جدا از اینکه تهران، شعبی هم در استان قم قرار داره. تهران به عنوان مقر اصلی با ۴۵ شعبه، بیشترین تعداد شعب دیوان عالی کشور رو داراس. هر شعبه ی دیوان دارای سه عضوه که یکی از اونا رئیس شعبه و دو تن دیگر مستشاران شعبه هستن و به تعداد لازم عضوِ معاون داره که می تونن وظایف مستشار یا رئیس رو بر عهده بگیرن. حق انشای رأی با رئیس و مستشاره. رئیس شعبه ی اول، رئیس دیوان عالی کشوره که برابر با اصل ۱۶۲ قانون اساسی ایران باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشه و رئیس قوه ی قضاییه اونو به مدت ۵ سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می کنه.

دادسرای دیوان عالی کشور

در معیت دیوان عالی کشور دادسرای کل کشور هست که ریاست اون بر عهده ی دادستان کل کشوره که طبق اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشه و رئیس قوه ی قضاییه اونو به مدت ۵ سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می کنه.

دادسرای کل، جدا از اینکه دادستان کل کشور از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که تحت نظارت ایشان به انجام بعضی وظایف اقدام نشون میده. دادسرای کل، یک مدیر دفتر و تعدادی کارمند اداری داره که انجام امور اداری رو برعهده دارن.

وظایف دیوان عالی کشور

برابر با اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بقیه قوانین وظایف دیوان عالی کشور به توضیح زیره:

۱. نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم

یکی از وظایف دیوان عالی کشور که شاید بشه گفت مهم ترین وظیفه ی دیوان هم حساب می شه نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکمه که از راه نقض و ابرام آرای ارسال شده از دادگاها انجام می شه. (ابرام به معنای تأیید رأی صادرشده از دادگاه.)

در توضیح باید بگیم که یکی از راههای شکایت از آرای ارسال شده به وسیله دادگاها فرجام خواهیه. رسیدگی دیوان عالی کشور هم رسیدگی فرجامی نام داره. در مرحله فرجام، دیوان عالی کشور وارد وجود دعوا نمی شه (رسیدگی ماهوی یعنی دوباره پرونده مورد رسیدگی و قضاوت قرار بگیره و رأی صادر شه) و فقط رسیدگی شکلی نشون میده؛ یعنی به تشخیص برابری یا نبود برابری رأی مورد خواسته فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی می پردازه؛ پس دیوان عالی کشور پرونده رو دوباره بررسی ماهیتی نمی کنه، درنهایت یا رأی مورد اعتراض رو تأیید (ابرام) می کنه یا اونو نقض می کنه و اگه نقض کرد چون صلاحیت رسیدگی به وجود پرونده رو نداره و دوباره پرونده مورد قضاوت دیوان قرار نمی گیره، پرونده رو واسه رسیدگی دوباره و صادر کردن رأی مناسب به دادگاه پایین تر برگشت می ده. اگه رسیدگی دادگاه رو از نظر تحقیقات ناقص تشخیص بدن، رأی رو نقض و پرونده رو جهت تکمیل تحقیقات و ارسال رأی دوباره به همون دادگاه صادرکننده ی رأی قبلی اعاده میدن. شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پروندها رسیدگی می کنن، مگه در مواردی که به موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشه یا در جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شه و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشه.

(رسیدگی خارج از نوبت بهش معناست که قاضی دادگاه بدون توجه به دفترِ تعیینِ اوقاتِ رسیدگی به پروندها وقتی نزدیک تر واسه رسیدگی تعیین کنه، هدف قانونگذار در این موارد ضرورت رسیدگی سریع تر به این پروندها خارج از نوبت عادی پروندهای دیگره. به بیان ساده جلسه ی خارج از نوبت نزدیک تر از وقتیه که در دفتر تعیین اوقات دادگاه واسه جلسات عادی تعیین شده.)

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار دو طرف دعوا یا وکلای اونا انجام می شه، مگه اونکه شعبه ی رسیدگی کننده حضور اونا رو لازم بدونه.

۲. ایجاد وحدت روش قضایی

قضات دادگاها که مسئولیت سنگین داوری و ارسال حکم راجبه اختلافات افراد و دعاوی اونا بر عهده ی اونا گذارده شده مکلف ان حکم هر دعوا رو طبق قوانین منظم صادر کنن؛ ولی مواردی پیش میاد که متن قانون روشنی نداره و باید با تفسیر قانون، حکم قضیه رو از اون برداشت کرد. در اینجور مواردی بعضی وقتا از یک قانون تفسیرهای مختلف می شه که نتیجه اون ارسال آرای مختلف در موارد مشابهه. واسه جلوگیری از این قانونگذار مقرر داشته هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفسیر درست قانون اظهارنظر کنه. هیئت عمومی هم در این موارد به طور مجرد، یعنی بدون توجه به شرایط و احوال دعوای خاصی نظر خود رو اعلام می کنه و رأی اکثریت هیئت عمومی در حکم قانون و اعتبار اون کلی و دائمیه و جز با قانون قابل تغییر نیس.

ماده ۴۷۱ قانون آیین قضاوت کیفری در این مورد مقرر کرده: هروقت از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاها نسبت به موارد مثل مثل حقوقی، کیفری و امور حسبی با برداشت متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شه، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور مکلف ان نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور رو به خاطر ایجاد وحدت روش قضایی خواسته کنن. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاها یا دادستانا یا وکلای دادگستری هم می تونن با اشاره دلیل از راه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور رو درباره موضوع خواسته کنن. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون اون و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده ی اون و کمه کم سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تموم شعب تشکیل می شه تا موضوع مورد اختلاف رو بررسی و نسبت بهش در پیش گرفتن تصمیم کنن. رأی اکثریت در موارد مثل واسه شعب دیوان عالی کشور و دادگاها و بقیه مراجع مثل قضایی و غیر اون لازم الاتباعه؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثره. درصورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشه و برابر رأی وحدت روش هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشه یا رأی به جهاتی مناسب به حال محکوم علیه باشه رأی هیئت عمومی نسبت به آرای نامبرده قابل تسریه و برابر مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   وظایف کارفرما در مقابل کارگران چیه 

۳. حل اختلاف در صلاحیت و تعیین منبع صالح

درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود رو صالح به رسیدگی نداند با ارسال قرار نبود صلاحیت پرونده رو به دادگاه صالح ارسال می کنه. در این صورت ۲ فرض هست: ممکنه این دادگاه خود رو صالح به رسیدگی بدونه و اقدام به رسیدگی کنه، یا اینکه ادعای نبود صلاحیت دادگاه اولی رو قبول نکنه و بازم به فکر باشه که همون دادگاه باید به رسیدگی اقدام می کرد. در این صورت اختلاف در صلاحیت پیش میاد. مثلا دادگاه عمومی اصفهان در رسیدگی به یک پرونده خود رو صالح نمی دونه و با ارسال قرار نبود صلاحیت پرونده رو واسه رسیدگی به دادگاه انقلاب تبریز می فرستد. حال اگه دادگاه انقلاب تبریز خود رو صالح بدونه که مشکلی پیش نمیاد و باید رسیدگی کنه اما اگه خود رو صالح نداند بلکه همون دادگاه عمومی اصفهان رو صالح به رسیدگی بدونه در این صورت اختلاف در صلاحیت محقق شده و پرونده باید به منبع حل اختلاف ارسال شه. دیوان عالی کشور در کنار دادگاه تجدیدنظر استان، حل اختلاف در صلاحیت رو در موارد معینی برعهده دارن. اگه اختلاف در صلاحیت بین دادگاهای دو بخش ی قضایی از دو استان مختلف باشه دیوان عالی کشور حل اختلاف می کنه و حل اختلاف بین دادگاهای مختلف از یک استان هم با دیوان عالی کشوره. مثلا حل اختلاف بین دادگاه نظامی و انقلاب تهران با دیوان عالی کشوره.

تعیین منبع صالح وظیفه ی دیگر دیوان عالی کشوره. این احتمال هست که دادگاهای انقلاب، نظامی یا عمومی در رسیدگی به دعوایی که در اونجا مطرح شده با باور به اینکه مرجعی غیر دادگستری (مثلا اداره ثبت یا کمیسیون ماده صد شهرداری) صلاحیت داره از خود نفی صلاحیت کنن. در این صورت از ارسال مستقیم پرونده به این مراجع منع شدن. بلکه پرونده رو باید واسه تعیین منبع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کنن تا دیوان با بررسیای خود، منبع صالح رو تعیین و پرونده رو بهش منبع ارسال کنه.

۴. رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور

طبق بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری عزل رئیس جمهوره. عزل رئیس جمهور به وسیله عالی ترین مقام کشور در صورتی امکان پذیره که مصالح کشور ایجاب کرده و جدا از اینکه اون دیوان عالی کشور اونو به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشه.

خالی از لطف نیس که بدونین برابر با اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان اون در مورد جرائم عادی با آگاهی مجلس شورای اسلامی در دادگاهای عمومی دادگستری انجام می شه.

۵. تجویز اعاده ی قضاوت نسبت به احکام کیفری

خواسته اعاده ی قضاوت نسبت به احکام کیفری در حال باید به دیوان عالی کشور تقدیم شه. این منبع بعد از گرفتن منطبق بودن موضوع خواسته با یکی از بندهای ماده ۴۷۶ قانون آیین قضاوت کیفری با تجویز اعاده ی قضاوت رسیدگی دوباره رو به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی برگشت می ده و وگرنه قرارِ رد اعاده ی قضاوت رو صادر می کنه. دیوان عالی کشور غیر از پذیرش یا رد خواسته اعاده ی قضاوت اقدام دیگری انجام نمی ده.

(مراد از دادگاه هم عرض، دادگاه صالح دیگری از نوع دادگاه صادرکننده ی حکمه، مثلاً اگه رأی از دادگاه کیفری ۲ مجتمع ولیعصر تهران صادرشده باشه بعد از تجویز اعاده ی قضاوت دیوان پرونده رو واسه رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری ۲ مجتمع شهید مطهری تهران برگشت می ده.)

۶. موافقت با احاله ی پرونده ی کیفری

احاله به معنای محول نمودن رسیدگی به یک پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر واسه آسون تر شدن رسیدگیه. مثلا اگه محل اتفاق جرم از دادگاه صالح دور باشه به نحوی که دادگاهِ دیگر به دلیل نزدیک بودن به محل اتفاق جرم آسون تر بتونه رسیدگی کنه احاله صورت میگیره.

در اینجور مواردی اگه پرونده از بخش ی قضایی یک استان به استان دیگر احاله شه باید با خواسته دادستان یا رئیس بخش ی قضایی مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور صورت پذیرد.

هم اینجور به خاطر حفظ نظم و امنیت عمومی بنا به پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور رسیدگی به بخش ی قضایی دیگر احاله می شه.

تهیه شده در: chetor.com


۱

دسته‌ها: آموزشی